حسابداری

بخاطر دارم یکی دو سال پیش وزارت کار با ابلاغ بخشنامه ای مبلغ بن کارگری (کمکهای غیرنقدی) را از مبلغ 800/000 ریال به 1/100/000 ریال افزایش داد. دریک نگاه کارگران زحمت کش ایران اسلامی خشنود از اینکه علاوه بر افزایش دستمزد سالیانه مبلغی هم افزایش به مزایای غیر نقدی بصورت ماهیانه به آنها تعلق گرفته است. در گذشته حسابداران باتجربه بمنظور کمک به کارگران مبالغ مربوط به بن کارگری را در دوره های سه ماهه و یا بیشتر .... یا یکساله بصورت غیرنقدی درقالب کارتهای خرید پارسیان و یا سایر بانکها پرداخت و چون این ارقام بصورت غیرنقدی پرداخت میشد کسورات بیمه و مالیات به آن تعلق نمیگرفت و عینا بصورت خالص به کارگران پرداخت میشد.سازمان تامین اجتماعی با یک بخشنامه کارفرمایان را موظف نمود تا ارقام مربوط به بن کارگری را بصورت ماهیانه در لیست حقوق منظور تا با درآمد مشمول بیمه حقوق کارگران نسبت به اخذ حق بیمه از این مبلغ اقدام نماید و با این اقدام سازمان تامین اجتماعی بدلیل پرداخت نقدی بن کارگری بصورت خودکار این مبلغ مشمول کسر مالیات هم گردید پس کارگران تابع قانون کار از مبلغ بن کارگری که قبلا بصورت خالص دربافت میکردند با اعمال این بخشنامه 7% بیمه و 10% مالیات کسر و مابقی به کارگر پرداخت میگردد.(مبلغ 1/100/000 ریال به کسر 17% کسورات) باعنایت به موارد مطروحه خالص بن کارگری پرداختی به کارگران 913/000 ریال میباشد و نتیجه گیری میشود بخشنامه افزایش بن کارگری فقط و فقط منجر به افزایش سطح درآمدی سازمان تامین اجتماعی و وزارت دارائی گردید. (به نام کارگر و به کام دولت) + نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۵ ساعت 14:5 توسط shahram  |  حسابداری...ادامه مطلب

بانک مرکزی با اعمال سیاست انفباضی و به بهانه تطابق نرخ تورم با نرخ سود سپرده های بانکی بمنظور خروج از تورم رکودی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 22% به 20% و از 20% به 18% و از 18% به 15% نمود. باتوجه به این اقدام سیستم بانکی میبایست به موازات کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اقدام به کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی پرداختی می نمود در ظاهر این کار انجام شده و تسهیلات بانکی در بانکهای دولتی و خصوصی با نرخ 18% پرداخت میگردد. لیکن بانکهای خصوصی با یک ترفند و بصورت نامحسوس درحال حاضر تسهیلات بانکی را با نرخ 24% و گاهی بیشتر پرداخت مینمایند. با انعقاد یک قرارداد تسهیلاتی بانرخ 18% اسناد و مدارک قانونی خود را تهیه و به بانک مرکزی ارائه مینمایند و با تنظیم یک قرارداد تسهیلاتی و واریز وجه آن به یک حساب بنام مشتری و مسدود نمودن آن در حساب مربوطه نسبت به اخذ بهره تا نرخ مورد نظر خود اقدام مینماید و علاوه بر اخذ بهره مورد نظر هزینه های اضافی جهت تضامین مورد نیاز تسهیلات سوری (خرید سفته اضافی و ترهین ملک و ...) را هم به مشتریان تحمیل مینمایند. + نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۵ ساعت 14:41 توسط shahram  |  حسابداری...ادامه مطلب

باسلامهمانطور که میدانید نسبت مالکانه یکی از نسبتهای مالی مهمی است که در اعتباردهی سیستم بانکی به شرکتها و موسسات نقش بسزایی دارد.نسبت مالکانه نتیجه تقسیم حقوق صاحبان سهام (سرمایه ثبتی) بر جمع کل دارائی ها میباشد. نسبت مذکور درحال حاضر که مورد پذیرش بانکها میباشد 25% است.رخدادهای مالی و نحوه تنظیم اسناد حسابداری در کاهش و یا افزایش این نسبت تاثیر گذار می باشد.بطور مثال : شما بابت قرارداد اجاره یکساله محل کار - انبار - ... 12 فقره چک پرداخت میکنید حسابدار شرکت این رخداد مالی را در سرفصل پیش پرداختها بدهکار و اسناد پرداختنی بستانکار مینماید.با تنظیم این سند مقدار دارائی ها و بدهی های شرکت به یک میزان افزایش میابد در نتیجه حاصل تقسیم سرمایه سهامداران بر جمع کل دارائی ها کاهش یافته و در نتیجه نسبت مالکانه کاهش میابد.مثال دیگر : سیستم بانکی بخصوص بانکهای خصوصی همانطور که در مطالب قبلی توضیح دادم بمنظور افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی مبالغی را بعنوان تسهیلات بانکی پرداخت و بخشی از آنرا در حسابی بنام شرکت یا متقاضی تسهیلات بانکی مسدود میکنند تا نرخ بهره تسهیلات را از 18% به 22% یا بالاتر افزایش دهند.با این روش مقادیر دارائیهای جاری (موجودی نزد بانکها) و تسهیلات بانکی دریافتی (بدهی های شرکت) افزایش یافته و حاصل تقسیم سرمایه سهامداران بر کل دارائیها کاهش یافته و  درنتیجه نسبت مالکانه ک حسابداری...ادامه مطلب

با سلام هدف من از ارائه این مطالب آگاهی از قوانین و مقررات کاربردی است که عدم آگاهی از آنها موجب تضییع حقوق کارگران میشود: ماده 148 قانون کار : کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. ماده 183 قانون کار : کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد. ماده 34 قانون تامین اجتماعی : درصورتیکه بی حسابداری...ادامه مطلب

بخاطر دارم ازسالهای 1382 به بعد که شرکتهای تولیدی با اخذ تسهیلات بانکی بانرخ پائین در قالب تسهیلات فروش اقساطی و مشارکت مدنی نسبت به تامین نقدینگی اقدام و این وجوه را بجای استفاده در تولید بمنظور  تهیه مواد اولیه و ... در بخش های دیگر بخصوص بخش مسکن سرمایه گذاری میکردند. امورمالی با تنظیم سند حسابداری اصل تسهیلات را به بدهکار حساب بانک و اصل و بهره آنرا به بستانکار حساب تسهیلات دریافتی منظور و بهره آنرا بعنوان هزینه های مالی شرکت منظور مینمایند.  بادریافت اصل تسهیلات بانکی توسط هیئت مدیره یا مدیرعامل یا ... مبلغ دریافتی به بدهکار حساب جاری شرکاء و بستا حسابداری...ادامه مطلب