یک سیاست گذاری جالب با ترفندهای حسابداری

بخاطر دارم ازسالهای 1382 به بعد که شرکتهای تولیدی با اخذ تسهیلات بانکی بانرخ پائین در قالب تسهیلات فروش اقساطی و مشارکت مدنی نسبت به تامین نقدینگی اقدام و این وجوه را بجای استفاده در تولید بمنظور تهیه مواد اولیه و ... در بخش های دیگر بخصوص بخش مسکن سرمایه گذاری میکردند.

امورمالی با تنظیم سند حسابداری اصل تسهیلات را به بدهکار حساب بانک و اصل و بهره آنرا به بستانکار حساب تسهیلات دریافتی منظور و بهره آنرا بعنوان هزینه های مالی شرکت منظور مینمایند.

بادریافت اصل تسهیلات بانکی توسط هیئت مدیره یا مدیرعامل یا ... مبلغ دریافتی به بدهکار حساب جاری شرکاء و بستانکار حساب موجودی نزد بانکها منظور میگردد.

تا اینجا همه چیز صحیح و طبق اصول حسابداری انجام شده است و درصورتیکه هر ذینفع در آن شرکت به این موضوع اعتراضی بنماید آن مدیر اعلام مینماید که تسهیلاتی که اخذ شده را در هنگام سررسید وجه آنرا شخصا تامین و پرداخت مینماید.

نکته مهم از زمانی است که آن مدیر در سررسید تسهیلات اقدام به تامین وجه و پرداخت تسهیلات بانکی دریافت شده را مینماید.

بطور مثال اگر تسهیلات دریافتی 10/000/000/000 ریال بوده ایشان مبلغ مذکور را دریافت و درحسابهای شرکت بمبلغ فوق بدهکار میشود.

درهنگام باز پرداخت تسهیلات باید اصل و فرع تسهیلات را در حساب شرکت تامین و نسبت به تسویه تسهیلات مربوطه اقدام نماید بطور مثال تسهیلات مربوطه با بهره 22% یکساله بوده و باید علاوه بر اصل تسهیلات مبلغ 2/200/000/000 ریال هم بعنوان بهره به بانک پرداخت نماید پس مدیر مربوطه مبلغ 12/200/000/000 ریال به حساب شرکت واریز نموده و تسهیلات بانکی تسویه میگردد.

ادعای مدیر شرکت کاملا صحیح بوده ایشان تسهیلاتی را اخذ و در سررسید پرداخت نموده است ولی نکته قابل توجه اینجاست که ایشان با پرداخت مبلغ 12/200/000/000 ریال به حساب شرکت جهت بازپرداخت تسهیلات بانکی مبلغ 2/200/000/000 ریال (معادل هزینه مالی) در حساب جاری شرکاء از شرکت بستانکار شده است.

بعبارتی تسهیلات بانکی قرض الحسنه با بهره صفر دریافت و مبلغ 2/200/000/000 ریال هم بستانکار گردیده است.

در رخدادهای فوق تمامی مراحل کاملا صحیح انجام شده است ولی با یک سیاست گذاری جالب آن مدیر به منابع مالی قرض الحسنه بنفع خود دست یافته است.

حسابداری...